|
۷۱
باب النهي
التحريمة (۱)؛ لاحتمال نية الإقامة وقضاء القراءة في الشفع
الثاني
(أ)
وقال أبو حنيفة ومحمد (۲) - رحمهما الله - الطهارة فرض دائم في الصلاة فيصيرُ ضِدُّه مفوّتاً للفرض، كالأكل مفوت للصوم . وقال محمد - رحمه الله -: إن القراءة فرض دائم في التقدير حكم (ب)، ولهذا لا يصلح الأميُّ للذي(۳) تلا خليفةً في الآخريين. فصار كالصوم أيضاً.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الفساد بترك القراءة فيهما ثبت بدليل قطعي وبتركها في إحداهما بدليل محتمل(٣) فَتَعَدَّى(٤) إلى الإحرام في الأولِ دونَ الثاني، كمن جَمَعَ بينَ حُر وعبد، أو بينه وبين مدبَّرٍ في صَفْقَةٍ، يَتعدَّى الفساد إلى القن في الفصل الأول
(أ) وذلك جائز؛ لأن تعيين الأوليين للقراءة ليس بفرض بل واجب وبترك الواجب لا يفسد صلاته . (أ) (ب) إذ لا صلاة بدون القراءة ولكن اكتفي في الأخريين بالقراءة الحكمية بقوله عليه السلام القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين. (هـ).
(جـ) قال أبو حنيفة : الفساد بترك القراءة فيهما، أي الركعتين الأوليين من التطوع ثبت بدليل قطعي ؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة فلا بد من القراءة في الصلاة بالإجماع ،والنص والفساد في إحدى الركعتين ثبت بدليل محتمل؛ لأن الفساد بترك القراءة في ركعة مجتهد فيه؛ لأن الحسن البصري لا يوجب القراءة
إلا في ركعة واحدة (أ).
(1) أ: لا ينقطع التحريم.
(۲) محمد ساقط
هـ. من
(۳) اللذي» ساقط من د وفي هـ: والذي».
(٤) ب : فيتعدى .
ص ٧١