المغني في أصول الفقه — الصفحة ٧٠

الصوم المغني في أصول الفقه اقتضاء () تُعدَّتْ إلى دواعيه في الاعتكاف لا في الصوم . وقال أبو يوسف - رحمه الله -: المصلي منهي عن السجدة على مكان نجس اقتضاء (ب) ، فلو أعادها على مكان طاهر لا تفسد صلاتُه ؛ لأنه لا يكونُ مُفوِّتا (ج) . والمتنفّلُ (() لم يُنةَ عن تركِ القراءة قصداً(ه)، فترك القراءة في الشفعِ الأَوَّلِ ما لم يكنُ مُفَوِّتاً للفرض () لا يكون مُفسِداً . وذلك (ذ) لهذا الشَّفع لا للشفع الثاني، لاحتمال وجود القراءة (۱) فيه، فتبقى التحريمة، ما بَقِيَ ذلك الاحتمال. كالمسافرِ لو ترك القراءة (۲) في ركعة من ظهره(ح)، لا تنقطع ( أ ) باعتبار أن الأمر بإتمام الصوم يقتضي حرمة الوقاع (هـ) (ب) أي ثبت من ضرورة قوله تعالى : وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ ) (المدثر ٤:٧٤) (هـ) (جـ) انظر: أصول السرخسي ١ : ٩٨ ، والتوضيح ١ : ٢٢٤ . (د) أي وكذا قال أبو يوسف (هـ). وإنما قيد بالنفل لأن كل شفع منه صلاة على حدة، ففساد الأداء في أحد الشفعين لا يؤثر في الآخر (ب) (هـ) بل يثبت النهي من ضرورة الأمر بالقراءة في جميع ركعات النفل (هـ)، وفي حاشية (أ) بل المنهى عنه المفترض بقوله عليه السلام : قراءة الإمام قراءة المقتدي . (و) أي فرض القراءة (ب). (ز) أي التفويت إنما يثبت بالنسبة إلى الشفع الأول (ب). (ح) التقييد بالظهر ليس بلازم بل يتأتى ذلك في العصر والعشاء أيضاً، بخلاف ما لو ترك في ركعة من الفجر لعدم ذلك الاحتمال إذ لا يصير أربعاً بنية الإقامة (ب) هـ). (۱) «القراءة» ساقط من د. (۲) «القراءة ساقط من د.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.