المغني في أصول الفقه — الصفحة ٦٤

12 المغني في أصول الفقه وإنها نوعان : مطلق وكامل فالمطلقُ : أدنى ما يتمكَّنُ بهِ المَأمُورُ من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا . وذلك شرط في حكم كل أمر، كالوضوء والصلاة والحج والزكاة من الماء والقوة والاستطاعة والغنى غير أن الأهلية في الجزء الأخير من الوقت تكفي عندنا استحسانا () ؛ لوجودِ السبب والأهلية وافتقار (۱) وجوب الأداء إلى احتمالِ القُدرةِ لا إلى تحققها (۲) ؛ لأنها لا تَسبِقُ الأداء، ليظهر الخلف (ا) ، كما في الخلف على مس السماء وكمن هَجَمَ عليه وقت الصلاة في السفر، أن خطاب الأصل (ب) متوجه (۳) عليه لاحتمال الماء . وجود وهذا الشرط مختص بوجوب الأداء ؛ لأنه شرط لوجوب الأداء. (أ) أي القضاء (الأصل). (ب) أي الوضوء، وخطاب الأصل هو قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) الآية (ب) (( جواب عما يقال: قد أوجبتم الصلاة على الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت في آخر جزء من الوقت بقدر التحريمة مع عدم شرط التكليف وهو القدرة على الفعل حقيقة لفوات الوقت الذي هو من ضرورات القدرة . (۱) هـ : ولافتقار . (۲) د: تحقيقها. (۳) ج: يتوجه .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.