المغني في أصول الفقه — الصفحة ٦٥

باب الأمر فلا يُشتَرطُ دوامه لبقاء الواجب، كشهود النكاح ٦٥ والكامل منها: القدرة (۱) المُيَسِّرَةُ، وهي رائدة بدرجةٍ كرامة من الله تعالى . وفرقُ ما بينهما : أن الأولى شرط محض فلا يُشترط دوامها البقاء الواجب . فأما الميسرة فليست بشرط محض؛ [ حيث لم يتوقف التكليف عليها ] (۲) ؛ فإنها مغيرة صفة الواجب)، فلو بقي بدونها يلزم تغيير المشروع . فلهذا(ب) تسقط الزكاة بهلاك النصاب، والعُشر بهلاكِ الخارج، والخراجُ إذا اصطلَمَ الزرع آفةٌ؛ لأنها وَجَبَتْ بصفة اليسر . ولا يلزم اشتراط النصاب للابتداء دون البقاء؛ لأنه للتمكن من الإغناء لا لتيسير (۳) الواجب؛ فإنَّ تيسير (٤) أداء الدرهم من أربعين كتيسير (0) أداء الخمسة من مائتين. والحانثُ في اليمين إذا أَعسَرَ كفَّرَ بالصوم؛ لأنَّ التخيير بين أنواع التكفير بالمال والنقل عنه إلى الصوم للعجز في الحال مع ( أ ) من مجرد الإمكان إلى صفة اليسر. (ب) (ب) أي فلاشتراط بقاء هذه القدرة لبقاء الوجوب . (ب) (1) أ، ب، ج، د: هي القدرة . (۲) زيادة من أ، ب، جـ، د. وفي د: «ولم يتوقف». (۳) الأصل، هـ: لتيسر . (٤) هـ: تيسر . (٥) هـ : كتيسر .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.