المغني في أصول الفقه — الصفحة ٦٣

باب الأمر ٦٣ وحكمُ هذا القسم أن لا يسقُطَ إلا بالأداء أو باعتراض ما يُسقطه بعينه (ا) . و النوع الثاني ]: حسن لمعنى في غيره . وذلك يتنوع إلى : ما يحصُلُ المعنى بفعل المأمور به كالصلاة على الميت(ب) والجهاد وإقامة الحدود. وإلى ما يحصل المعنى بعده بفعل آخر، كالوضوء والسعي إلى الجمعة. وحكمهما: الوجوب بوجوب الغير، والسقوط بسقوط الغير. ولقصورهما لا يُشترط النية والأهلية في الوضوء والسعي إلى الجمعة (١). وبإقامة البعض يسقط عن الباقين في النوع الآخَرِ. والنوع الثالثُ : القدرة (جـ) ؛ فإنَّ صفةَ الحُسنِ إنما تثبتُ بِقَدْرٍ القدرة . من ( أ ) كالحيض والنفاس . (ب) وحسنها بواسطة إسلام الميت إذ فيها قضاء حقه . (ب) (جـ) قال السراج الهندي في شرحه للمغني لوحة (٤٨ط) : اعلم أن في جعل القدرة من أقسام ما حسن لمعنى في غيره تعسفاً، فإن القدرة ليست من أقسام المأمور به بل هي شرط ،له ومورد القسمة إنما هو المأمور به في صفة الحسن . وأيضاً ليست القدرة بحسنة لمعنى في غيرها بل المأمور به يصير حسناً بواسطتها». (۱) إلى الجمعة ساقط من
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.