المغني في أصول الفقه — الصفحة ٤٩

باب الأمر ٤٩ ولأنَّ المُرَخَّصَ (ا) قائمٌ ، واعتبارُ ما يرجع إلى دينه (ب) أو قضاء دينِهِ(جـ) أولى مما يَرجِعُ إلى بَدَنِه). بخلاف المريض في الصحيح (). لأن المرخص : هو العَجْزُ، ولا عَجْزَ معَ الصوم . وقال زُفْرُ - رحمه الله -: لما تعين اليوم لصوم رَمَضانَ لا يُشترط عزيمته . كالخِياطَةِ المُسَتَحَقَّة في يوم بعينه تستغنيا عن تعيينه . لكن المستحق هو الإمساك بوصف كونه عبادة ولا تحقق لها إلا بالعزيمة بخلافِ المستشهَدِ به (ف) . وبخلاف هِبَةٍ كلِّ النصاب من الفقير؛ لأنَّ المبتغى بها وجه الله تعالى، وجاز مجاز الهبة عن الصدقة (ن) (أ) وهو السفر. (ب) يعني النفل . (جـ) يعني فرضاً آخر. (د) وهو الفطر. (هـ) قال الشبلي في شرحه للمغني (ورقة ب / ١٥ ، الف / ١٦ مخطوط) (بخلاف المريض في (الصحيح احترز به عما روى أبو الحسن الكرخي أن الجواب في المريض سواء على قول أبي حنيفة رحمه الله، وبهذه الرواية أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده ثم قال: وما ذكره المصنف هو اختيار شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي ومن تابعهما . (و) وهو مسألة الخياطة، لأنه ليس المطلوب منها ما هو عبادة، بل المطلوب منه ما يحدث في الثوب بعمله وذلك لا يتوقف على العزيمة. (هـ) (ز) أي صار قوله وهبت مجازاً عن قوله تصدقت وهو عقد النية. (هـ). (1) جـ : يُستغنى .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.