المغني في أصول الفقه — الصفحة ٤٨

٤٨ المغني في أصول الفقه ولما لَزِمَهُ التعيينُ ، لم يَسقُطْ بِضِيق الوقتِ؛ لأن التوسعة (1) أوجَبَتْه فلا يسقط بتقصيره . وأما النوع الثاني : فما جُعِلَ سبباً لإضافته إليه، ومعياراً لِتَقَدرِهِ به، بحيث لا يسع فيه غيره، كالمعيارِ الحِسِّيّ. فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطا في الوصف، كالمتوحد في الدار. قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - المسافر إذا ترك التَّرَخُصَ ، صارَ كالمُقِيم ، فلا يصح منه نيَّةُ النَّفْلِ وفَرض آخر . ولأبي حنيفة (1) - رحمه الله -: أنه غير مطالب بالأداء فيه فكان كشعبان (ب) . هو (أ) النعمان بن ثابت بن زوطي، الإمام الأعظم، ولد سنة ٨٠هـ . نبغ أبو حنيفة في علم الكلام كما برز في النحو والأدب، ولكنه امتاز بالفقه. قال الإمام الشافعي : إن الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه». عرض عليه القضاء فأبى، والولاية على بيت المال فرفض. توفي - رحمه الله سنة ١٥٠هـ. انظر: (العبر ١ (۲۱٤ فهرست ابن النديم ص ٢٨٤ ، والوفيات ۲ : ۲۱۹ ، والمعارف لابن قتيبة ص ٤٩٥ ، والفتح المبين ١٠١:١، والجواهر المضيئة ١ : ٢٦ - ٣٢ ، والطبقات السنية ٨٦:١ - ١٩٥، وتاريخ التشريع الإسلامي ص ١٩٤، وتهذيب الأسماء واللغات ۲: ٢١٦ ، وشذرات الذهب ۱ : ۲۲۷ وما بعدها، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۱ - ۸۹ ، وعقود الجمان، ومناقب الإمام الأعظم للموفق، ومناقب الإمام الأعظم للكردري، وأبو حنيفة لأبي زهرة . (ب) أي فصار رمضان في حقه كشعبان فيقبل سائر الصيامات (هـ)، وانظر: أصول السرخسي ٣٦:١ . (۱) هـ : التوسع . (۲) كلمة أما» ساقط من ا.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.