المغني في أصول الفقه
واستدل الشافعي - رحمه الله - بتعيين الأصل على الوصف (ا) ، وهذا فاسد؛ لأن الإمساك مُتَنوع (ب) بأصله، متعين بوصفه، والمتعين هو الذي يُصاب بالإطلاق دونَ المتنوع .
وهذا مِنَّا قول بِمُوجَبِ العِلْةِ (ج) ، لا بِسُقُوطِ التَّعيين () .
وبفساد الماضي (م) لِعَدَم العزيمة، على فساد الباقي، لعدم
التجزي ) ، وترجيح المُفسِد للعبادة. لكن العزم عند الأداء
والابتداء ساقط لدفع الحَرَج
ولا يندفع بالتقديم في جنس الصائمين فيمن يُفيقُ، أو يُدْرِكُ
قبيل الصبح أو أقام، أو أفاق عن إغمائه بعده.
أولى (١) .
وفي يوم
الشك نية الفرض حرام ونية النفل لغو عندك .
فلما جازَ بالمتقدمة فبالمتأخرة - وإنها فوقها لاقترانها بالركن
والترجيح بالأصل أولى منه بالوصف.
(أ) أي لعدم تجزيء العبادة صحة وفساداً (هـ).
(ب) بين العادة والعبادة (هـ).
(جـ) وهو التزام ما يُلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف (ب).
(د) لأنا التزمنا ما أوجب المعلل بتعليله حيث اشترطنا التعيين، غير أنا جعلنا متعيناً شرعاً فلا يحتاج إلى تعيين العبد إذ تعيين الشرع لا يكون دون تعيين العبد،
لا بسقوط التعيين كما زعم الشافعي رحمه الله . (أ).
. (هـ) عطف على بتعيين» الأصل (أ) هـ). (ف) أي استدل الشافعي - رحمه الله - بتعيين الأصل وهو الصوم مطلقاً على تعيين
الوصف وهو صوم شهر رمضان . (أ) .
(1) هـ: فبالمتأخرة أولى، فإنها فوقها لاقترانها بالركن .
ص ٥٠