باب الأمر
٤٧
ومن
حكمه (أ) أن لا ينفي صحة غيره؛ لكون الوقتِ ظرفاً،
وصَيرُورَتِها مؤداة بأفعال معلومة بمنافع هي حقه.
فلا يتعذرُ عليه صرفها إلى غير المستحق فيه. كالخياطة المستحقة في وقت(۱). ، لا يتعذر على الخيَّاطِ خِياطَةُ ثوبٍ آخَرَ فيه. وأن لا يتعين بتعيينه قولاً (*) : لأنه من ضرورة انقطاع خيار
النقل من جُزءٍ إلى جزء، وذلك لا يتم إلا بفعل الأداء. كالمكفِّر لا يكون له التعيين قولاً بل في ضمن الأداء فعلا (ب)؛ لأن ولاية التعيين قصداً تنزع إلى الشركة في وضع المشروعات (ج). وأن تعيين النية شرط ، لأنَّ المشروع لما تَعدَّدَ () لا
يُصاب بالإطلاق.
قاعداً بعد ما شرع قائماً يجوز صلاته كما قال أبو حنيفة رحمه الله . وقوله : ولا مآلا كما في مسألة الكتاب أنه لو شرع عند الطلوع في نفل
وقضاه عند الغرب. (ب)
( أ ) أي من النوع الذي جعل الوقت ظرفاً للمؤدي . (أ)
(ب) فإن الحانث مخير بين الإطعام والإكساء والعتق فلو عين شيئاً من هذه الأشياء بالقول لم يتعين، بل إنما يتعين في ضمن الأداء فعلا. (أ)
(جـ) لأن تعيين السبب ضرب تصرف من حيث إن الشارع لم يجعل المعين سيباً بل
خيره . (هـ)
. (د) لأن الفرائض والواجبات والنوافل جائز فيه فيتعدد المشروع بهذا المعنى . (ب)
(*) أي ومن حكم هذا النوع أيضاً أن التعيين لا يثبت بقوله، حتى لو قال: عنيت هذا الجزء ولم يشتغل بالأداء فيه لا يتعين؛ لأن اختياره لم ينقطع وله أن يؤخر الأداء بعد هذا القول والتعيين من ضرورة انقطاع اختياره في نقل السببية من
جزء إلى جزء. (ب)
(۱) جـ : في وقت بعينه .
ص ٤٧