المغني في أصول الفقه
وبعد التسليم إنما جازَ الأداء معَ النقصان عند ضعف السبب إذا لم يَصِرْ دَيناً في الذمة، واشتغاله بالأداء يمنعُ صيرورته ديناً. فإذا تحقق التفويت صارَ ديناً في الذمة فيثبتُ لصفة الكمال (۱) ].
ألا يُرى أن الاعتكاف المنذُورَ يجوز أدائه في رَمَضانَ الأول،
وبعدما صار ديناً لا يجوز قضائه في رَمَضانَ الثاني .
با
ولا يلزم عليه ما لو تلاها عند الطلوع وسَجَدَ عند الزوال أو إذا غابت الشمس، فإنه يجوز وإن انفصل عن سَبَبه (۱)؛ لأنا ندَّعِي عود الواجب إلى الكمال بعد انفصاله عن السبب الناقص فيما يجب قربة مقصودة، والسجدة عند التلاوة لم تجب قربةً مقصودة (٢)؛ إنما المقصود مجرد ما يصلح تواضع (ب).
ولا يَلزَمُ عليه ما لو شَرَعَ فيه (ج) في نفل؛ فإنه يجوز قضاته حالة الغُروب بعد ما أفسده وإن كانَ قُربةً مقصودة؛ لأن باب النفل أوْسَعُ . ولهذا يجوز أداتُه قاعداً مع القدرة على القيام، وراكباً مُؤْمِياً مع القدرة على النزول.
ولأن اللزوم بالشروع لِضَرورة صَونِ المُؤدَّى عن البطلان، فَيَتَقدِّرُ بِقَدْرها ، ولا يَظْهَرُ في (۳) تكامل اللازم لا حالاً ولا مآلا () . (د)
(أ) وصار ديناً في الذمة. (ب)
(ب) بمخالفة المعاندين على الله وموافقة العابدين كما علم من مواضع السجدة، ألا يرى أنها تتأدى بالركوع في الصلاة. (ب)
(جـ) أي في وقت مكروه.
(د) يعني لا يظهر كون الشروع ملزماً في الحال حتى أن صحيح البدن لو أتم صلاته =
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من أ، ب، ج، د، هـ.
(۲) مقصودة ساقط من جـ
(۳) جـ زيادة ((حق)) .
ص ٤٦