المغني في أصول الفقه — الصفحة ٤٥

! باب الأمر من أجزاء الوقتِ عندنا، فتعين السببية فيه ضرورة أن لا يبقى ما يحتمل نقلها إليه . فيُعتبر حاله في الإسلام والبلوغ والعقل والجنون والسفر والإقامة والطهر والحيض عند ذلك الجزء . وتعتبر صفةُ ذلك الجزء أيضاً في نقصان الواجب وكماله حتى فَسَد الفجرُ ،بطلوعِها لكمال ،سبيه ولم يفسد العصرُ بِغُروبها، لنقصان سببه . 6 ولا يلزَمُ ما لَوِ ابْتَدأ العصر في أول الوقتِ ثم مَدَّهُ إلى أن غرُبَتِ الشمس، فإنه لا يفسُدُ ؛ لأن الشرع جعل له حقٌّ شَغل كلِّ الوقت بالأداء، وهو العزيمة، ومع الإقبال على هذه العزيمة لا يُمكنه الاحتراز عن مثل هذه الجريمةِ، فَعُذِرَ في ذلك. وكذا لا يَلزَمُ إسلامُ الكافِرِ وقتَ احْمِرارِ الشمس، ثم لم يُؤَدِّ حتى احمرت في اليوم الثاني ؛ فإنه لا يجوز القضاء فيه مع نقصان السبب، لأن هذا لا يُروى ) . فغلب عليه «الرأي» وهو قياس الحنفية، وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما - دام أثر ، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. توفي - رحمه الله مينة ١٥٨هـ . انظر: الأعلام ،۳ : ۷۸ ، والجواهر المضيئة ٢٤٣:١ ثم ٥٣٤:٢، والفوائد البهية ص ٧٥ ، وشذرات الذهب ٢٤٣:١، والوفيات، ٢٣٧:١، و ميزان الاعتدال ،۷۱۲ وطبقات ابن سعد ،۳۸۷۶ والعبر ۱ : ۲۲۹، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص۱۰۳ - ۱۰۸ . (أ) قال البزدوي في أصوله وعبد العزيز البخاري في شرحه ۱ : ۲۲۹ : لأن هذا لا يروى أي عن السلف كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ، فيحتمل أن يجوز. :
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.