٤٠
المغني في أصول الفقه
يراد به إلا الأيمانُ ؛ لأنَّ كلَّ السَّرقات غير مراد إجماعاً (۱) فصار الواحد مراداً، وبالسرقة الواحدة لا تقطع إلا يد واحدة (٢).
ثم الأمر المطلق عن الوقتِ كالأمر بالزكاةِ والعُشرِ وصَدَقَةِ الفطر والكفارات وقضاءِ رَمَضَانَ لا يُوجِبُ الأداء على الفور (ا) في الصحيح من مذهب أصحابنا خلافاً للشافعي (ب) وأبي الحسن
.
(أ) انظر: أصول البزدوي ١ : ٢٥:٤ ، وأصول السرخسي ٢٦:١، وتفسير الفور أنه يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر في أوقات إمكان الأداء فيه، فيأثم بالتأخير عن أول وقت الإمكان، لكنه يأثم إثماً موقوفاً بالأداء، حتى لو أدى بعده يرفع ذلك الإثم له وتفسير التراخي أنه يجوز تأخير الأداء عن أول وقت إمكان الأداء. ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر، لا أنه يجب تأخيره عنه، بحيث لو أتى فيه لا يعتد به، لأنه ليس مذهباً لأحد : انظر: : المعدن ص (ب) هذه المسألة مبنية على أن الأمر لا يقتضي التكرار، وأما من قال بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقول بالفور قطعاً؛ لأنه من ضرورياته .
۱۷۷ ،
قال شمس الأئمة السرخسي : والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا - أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق
رحمهم
الأمر.
الله
ثم قال : وكان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول: مطلق الأمر يوجب الأداء على الفور. وهو الظاهر من مذهب الشافعي، رحمه الله» (أصول السرخسي ٢٦:١).
ويؤيد قول المصنف وقول السرخسي
-
رحمهما الله
ما في تخري
(1) لأن كل السرقات التي توجد منه لا يعلم إلا بآخر العمر فيؤدي إلى أن لا يقطع، وإن سرق ألف مرة إلا عند الموت وذلك مما انعقد الإجماع على .
خلافه . (هـ).
(۲) وقد تعين اليمنى بالإجماع أو بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهم فالقول بقطع اليسرى بهذه الآية كما قاله الشافعي في المرة الثانية مردود (ا) .
(۳) ج: بالإجماع.
ص ٤٠