٤١
باب الأمر
رحمه
الفروع على الأصول للزنجاني (ص۱۰۸) حيث قال: «مذهب الشافعي رضي الله عنه ـ أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور. غير أن عامة كتب الشافعية لا تؤيد نسبة الفور إلى الإمام الشافعي الله . قال الإمام الغزالي في المنخول (ص۱۱۱): قال الشافعي : وجوب البداء إلى المأمورية لا يفهم من مطلق الأمر». وقال أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة (ص٥٢ (٥٣): «الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا، وقال أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد: إنه يقتضي الفور».
وعدم اقتضاء الأمر الفور هو الذي اختاره الغزالي في المستصفي ٩:٢، والأمدي في الإحكام ۲ : ١٦٥ ، والإمام الرازي في المحصول (القسم الثاني من الجزء الأول ۱۸۹)، ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن ابن أبي هريرة
٠٣٦:٢
ص
وقال ابن السبكي الإبهاج) ٢ (٣٦): إنه لا يفيد الفور ولا يدفعه، وهو قول معظم الشافعية، ونسب إلى الشافعي (٥) نفسه. قال إمام الحرمين وهو اللائق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول». ثم قال: قال ابن برهان في الوجيز لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة نقل من المسألة، وإنما فروعهما تدل على ما نقل عنهما». ويؤيده صنيع السرخسي - رحمه الله ٢٦:١، حيث استنبط مذهب الحنفية ومذهب الشافعي من فروعهما أصول السرخسي ٢٦:١ .
-
فالصحيح عندنا ما قاله عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ٢٥٤:١: اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي، وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي، منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد أنه على الفور. وذهب طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه على الوقف، لا يحمل على الفور ولا على التراخي إلا بدليل». وكذا في غاية التحقيق شرح الحسامي لعبد العزيز البخاري (ص ۷۳). في الإبهاج «الشافعية» وهو خطأ.
=
ص ٤١