المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٩

باب الأمر ۳۹ دل عليه اقتصار وجوب القراءة على الشفع الأول (ا) وأما سؤال الأقرع : فمشترك الدلالة، ولأنه وَجَدَ بعض العبادات متكرّراً عند تكرر السبب فأشكل عليه سبيه (ب) على أن التكرار لو ثَبَتَ بالأمر، لما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله في قوله : «لو قلتُ في كلِّ عامٍ لَوَجَبَ» (ج) واقتران العددِ بالأمر يكون تغييراً كالشرط والاستثناء. وكذا (د) سائر أسماء الأجناس إذا كانتْ فرداً حقيقةً (هـ) أو حكماً (ه) ، كقوله : لا أشرب ماء أو الماء، أو لا أكل طعاماً أو الطعام (۱)، أو لا أتزوج النساء، أو لا أشتري العبيد أو الثياب، يقعُ على الأقل على احتمالِ الكل، ولا يحتمل ما بينهما . وعلى هذا كل اسم فاعل دَلّ على المصدر لغةً)، مثل قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) (ن) لم يحتمل العدد حتى لا يجوز أن ينبغي أن يجب في (أ) وجد الدلالة أن وجوب التكرار لو كان بمقتضى الأمر لكان الركعات كلها فلما اقتصر الوجوب على الشفع الأول ، دل على أنه لم يجب بالأمر بل بما ذكر من الدليل . (ج). (ب) انظر: أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار ۱ : ۱۳۱ . (جـ) تقدم تخريجه في ص ٣٥ . (د) أي لا يحتمل التكرار (ب). (هـ) بأن لم تكن صيغته صيغة تثنية ولا جمع (هـ). (و) بأن كانت جمعاً عرفت بلام الجنس مثلاً (هـ) قال المصنف في شرحه للمغني ٣/١ الفرد الحكمي هو الجمع المحلي بالألف واللام. (ن) المائدة ٥ : ٣٨ . () احتراز عن اسم فاعل جعل علماً، كالحارث والقاسم (ب) (۱) (أو الطعام زيادة من ب، ج، د، هـ .
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.