٣٤
ولا مُوْجَبَ له (أ) في التكرار (ب) ولا يحتَمِلُه (جـ) .
المغني في أصول الفقه
وقال بعض مشايخنا - رحمهم الله - : إذا كان معلقاً بشرط (3) :
يقع في الطعام ٣٦٥:٣ ، والنسائي في الفرع باب في الذباب يقع في الإناء ۱۷۹۷، وابن ماجه في الطب، باب يقع الذباب في الإناء ٢ : ١١٥٩، والدارمي في الأطعمة باب الذباب يقع في الطعام ۲ : ۹۹ ، والإمام أحمد في مواضع منها في ۲ : ۲۲۹ ، ٢٤٦ ، ٢٦٣ ، ٣٥٥، و٣ : ٢٤ ، ٦٧ . (أ) اختلف الأصوليون في الأمر العري عن القرائن فذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه مقتض للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان، وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار وهو اختيار أبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين، ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا إثبات، وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية ومختار الآمدي أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال وهو معلوم قطعاً، والتكرار محتمل.
انظر: الإحكام ۲ : ١٥٥ ، والمعتمد ۱ : ۱۰۸ ، والتبصرة ص ٤١ ، والمنتهى. لابن الحاجب ص ٦٧ ، والإحكام لابن حزم ٤٠١:٣ ، والمنخول ص ١٠٨، والإبهاج ۲ : ۲۹ ، ونهاية السول ۲ : ۲۹ ، وإرشاد الفحول ص ٩٧ .
(ب) ذكر في الميزان أن استعمال لفظ التكرار ههنا لا يراد به حقيقة، لأنه عود عين الفعل الأول وهو لا يتحقق عند أكثر المتكلمين وإنما يراد تجدد أمثاله على الترادف وهو معنى الدوام في الأفعال انظر ميزان الأصول ورقة ٢٣ (ب)
مخطوط .
(جـ) الفرق بين الموجب والمحتمل أن الموجب يثبت من غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدونها. غاية التحقيق ص۷۱)
، ۲۰:
وانظر : مذهب الحنفية في تيسير التحرير ١: ٣٥١، وأصول السرخسي والتلويح على التوضيح ١: ١٥٨، وفتح الغفار بشرح المنار ٣٦:١، وكشف الأسرار شرح البزدوي ۱ : ۱۲۳ ، ومسلم الثبوت (مع الشرح) ٣٨٦:١ . ونسب الإمام الغزالي التكرار إلى أبي حنيفة رحمه الله ، انظر: المنخول ص ۱۰۸ .
(د) كما في قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة ٠٧:٥
ص ٣٤