المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٥

باب الأمر أو مقيداً بوصفٍ (أ) يُوجِبُه (ب) وقال الشافعي - رحمه الله يحتمله (جـ). ۳۵ وقال بعضُهم : يُوجبه ؛ لأنَّ صيغة الأمر اختُصِرَتْ لمعناها من لذلك الفعل، وإنه عام طلب المصدر (3) الذي هو اسم جنس لجنسه (هـ) فوجبَ العمل بعمومه، اعتباراً بالنهي (ه) . دليله تكرار القراءة في الصلاة (ن) وكذا سؤال الأقرع (ح). ۷۸: (أ) كما في قوله تعالى : ( أقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) الإسراء ۱۷ (ب) انظر : كشف الأسرار (شرح أصول البزدوي) ۱ : ۱۲۲، ۱۲۳، والتوضيح والتلويح ١ : ١٥٨، ١٥٩ . (جـ) كذا في أصول البزدوي (مع الكشف (۱ : ۱۲۲ ، وأصول السرخسي ٢٠:١، وإرشاد الفحول ص ۹۸ ، وقال الأمدي الإحكام) (۲ : ١٥٥) والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال وهو معلوم قطعاً والتكرار محتمل». ولكن في عامة كتب الشافعية ما حاصله أن الأمر لطلب الماهية فقط، لا للتكرار ولا للمرة ،والمرة ضرورية، وليس فيها ذكر لاحتماله التكرار. انظر: المستصفى ٢:٢ ، والمنخول ص ۱۰۸ ، والمحصول القسم الثاني من الجزء الأول ص ١٦٢ ، وجمع الجوامع (مع حاشية العطار) ١: ٤٨٠ ، والمنهاج مع شرح البدخشي ٢ : ٣٥، والتبصرة ص ومذهب الإمام أحمد وأصحابه أن الأمر المطلق للتكرار .£1 الإمكان، ذكره ابن عقيل انظر: المختصر في أصول الفقه ص ١٠٠ . (د) فإن إضرب» مختصر من قولك أطلب منك فعل الضرب» أو «إفعل فعل (هـ) الضرب» (ا) . لأنه معرف باللام وهو يفيد العموم (ب). (و) أي اعتبروا بالنهي الأمر وقالوا : الأمر في طلب الفعل مثل النهي في طلب الكف وأنه يوجب الدام (ب). (ن) بقوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ ) المزمل ۷۳ : ۲۰) مرتين). فلو لم يكن الأمر (ز) للتكرار لما ثبت ذلك . (حـ) أخرج الإمام في مسنده ۲ : ٥۰۸ عن أبي هريرة قال خطبنا وقال مرة خطب
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.