باب الأمر
٣٣
) أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) () و أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (ب) .
ولَئِنْ ثَبَتَ به ، ولكن كلامنا في المطلقِ، وَثَمَّةَ قرينة تدلُّ على العَدَم (۱) ، وهي أن الأمر بالبيع (ج) والاصطياد (3) لِعَوْدِ منفعته إلى
العباد (۲)، فلا يجب كيلا يعود الأمر على موضوعه بالنقض.
ألا يُرى أنه لا تجب الكتابة عند المداينة(هـ)، ولا الإشهاد عند المبايعة()، ولا يجبُّ المَقْلُ علينا إذا وقع الذُّباب في طعام
أحدنا (ن) .
( أ ) المائدة - ٤:٥ .
(ب) البقرة - ٢ : ٢٧٥ .
(جـ) في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل الله ، الحج ۱٠:٢٢ (بعد قوله تعالى : ( وذروا البيع ))
(د) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) المائدة ٣:٥ (بعدما كان محظوراً في حال الإحرام . (هـ) مع أن الله تعالى قال: إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه ) البقرة ﴿
۲۸۲:۲
.
(و) مع أن الله تعالى قال وأَشْهدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ البقرة ٢ : ۲۸۲ . (ز) مع أنه قال: «إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه، فإن في
أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء». أخرجه البخاري في مواضع، منها في بدء
الخلق باب إذا وقع الذباب ١٥٨:٤ ، وأبو داود في الأطعمة، باب في الذباب
في قوله تعالى: ﴿ وابتغوا من فضل الله ) بعد قوله تعالى : ( وذروا البيع ) للإباحة. فعلم أن الأمر بعد الحظر للإباحة. فكيف قلتم : الأمر بعد الحظر وقبله
سواء .
(۱) د : عدم الوجوب .
شرح القاآني (هـ، ب) بالتصرف
(۲) الأصل: منفعة العباد ب، جـ، د منفعته العباد. هـ: للعباد.
=
ص ٣٣