٣٢
المغني في أصول الفقه
فلهذا قلنا : لا يجبُ على المقتدي قراءة الفاتحة ؛ لأنه وَجَبَ عليه الإنصاتُ (۱) بالأمر ) . ووجوب الإنصاتُ يُنافي وجوب القراءة . وتجِبُ الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم: «ضَحُوا فإنها سنة أبيكم» (ب).
وكونه سنةَ أبينا لا يُنافي الوجوب في شريعتنا (ج ) (۲).
والأمر بعد الحظر وقبله (۳) سواء (2) بدليل وجوب الحدود (٤) بعد الجنايات، ووجوب الصوم والصلاة بعد الطهارة عن الحيض والنفاس وبعد زوالِ السكر.
وإباحة الصيد والبيع (*) لا تثبت بالأمر، بل بقوله تعالى :
(1) وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (الأعراف ٧: ٢٠٤). (ب) أخرج ابن ماجه في الأضاحي باب ثواب الأضحية ٢ : ١٠٤٥ بلفظ : قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام»، بدون
«ضحوا»، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢٦١ في كتاب الأضاحي . (جـ) جواب عما يقال: الأمر إنما يفيد الوجوب إذا كان مجرداً عن القرينة المانعة . وقوله عليه السلام : «فإنها سنة أبيكم مانعة عن حمله على الوجوب (هـ). (د) إعلم أن المختار أن الأمر يفيد الوجوب مطلقاً سواء كان قبل الحظر أو بعده. وذهب بعض القائلين بالوجوب إلى أنه بعد الحظر للإباحة وهو اختيار الشافعي
والشيخ أبي منصور. وذهب البعض إلى التوفيق (ب، هـ) وانظر تفصيل صورة التوفيق في أصول التشريع الإسلامي
ص
٢٥٤ وما بعدها.
() جواب عما يرد أن الأمر الوارد في الاصطياد في قوله تعالى: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا كم بعدما كان محظوراً في حال الإحرام، وكذا الأمر الوارد في البيع =
(۱) د: الايتمار» بدل «الإنصات». (۲) د شرعنا
(۳) جـ : قبل الحظر وبعده. (٤) هـ : الحد .
ص ٣٢