الطفل المثالي في الاسلام نشاته رعايته احكامه — الصفحة ١٠٠

فإذا ولدته لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ، ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ، كما إذا تزوجت بعد سنة وثمانية أشهر من تاريخ طلاقها ، ثم ولدت لأربعة أشهر من تاريخ زواجها ، فتكون قد ولدت لسنتين وشهرين من تاريخ طلاقها ولأربعة أشهر من تاريخ زواجها ، فإن الولد لا ينسب لا للأول ولا للثاني ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج الثاني يعلم بأنها في العدة أو لا. لأنه متى أمكن نسبة الولد إلى واحد منهما على الوجه الذي ذكرناه فإنه ينسب إليه ، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً ، لأن نسبة الولد إلى أحدهما أولى من ضياعه ونسبته إلى الزنا ، على أنه إذا كان الثاني لا يعلم بأنها في العدة فإن نكاحه يكون صحيحاً . ٢ - وقال المالكية : إن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأكثرها خمس سنين وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاة عندهم فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا توفى عنها زوجها وانقضت عدتها بـ ثلاث حيض في الحالة الأولى، أو بأربعة أشهر وعشراً في الحالة الثانية ، ثم جاءت بولد لأقل من خمس سنين، تحسب من زمن انقطاع وطئه عنها، فإن الولد يلحق نسبه بالزوج إن كان ميتاً بلا كلام . ويلحق بالمطلق إن كان حياً ، ما لم ينفه بلعان هذا إذا لم تتزوج حتى انقضت عدتها بالأشهر إذا كانت متوفى عنها زوجها أو بالحيض إن كانت مطلقة، وليس الحيض دليلاً على انقضاء العدة عند ظهور الحمل، لأن الحامل تحيض عند المالكية أما إذا تزوجت غيره قبل الحيض ، أو بعد الحيض ، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الزواج الثاني ، فإن الولد ينسب الى - 1.. -
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.