مدة الحمل
للحمل عند الفقهاء مدتان : حد أدنى وحد أقصى
·
١ - فعند الحنفية ، أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ وأكثرها سنتان. فإذا تزوجت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة ، بزوج آخر ، ثم جاءت بولد ، فإن ولدته لأقل من سنتين من تاريخ طلاقها من الأول ، أو من تاريخ وفاته ، فإنه ينظر ، هل ولدته لأقل من أشهر من تاريخ الزواج الثاني ؛ أو ولدته لستة أشهر فأكثر من ذلك
التاريخ ؟
ستة
فإن كان الأول ، فإن الولد يلحق بالمطلق أو بالمتوفى ، وإلا فيلحق بالزوج الثاني .
مثلاً : إذا تزوجت في شهر المحرم ومضت عليها سنة ونصف لم تحض فيها مع كونها من ذوات الحيض ، ثم تزوجت بغيره وجاءت بولد بعد خمسة أشهر فإنه يكون للأول ، لأنها جاءت به لأقل من سنتين من
تاريخ طلاقها ، ولأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها الثاني
·
أما إذا جاءت به لستة أشهر من تاريخ الزواج فأكثر فإنه يكون للثاني لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فيحتمل أنها علقت من الثاني ، وأن أكثر مدة الحمل سنتان ، وقد مضى في هذه الحالة أكثر منها من تاريخ طلاقها من الأول ، فلا يمكن نسبة الولد إليه ، ويكون النكاح صحيحاً في هذه الحالة ، لأنه يتبين أن عدتها قد انقضت بحملها من الثاني .
- ۹۹ -
ص ٩٩