الزوج الأول ، ويفسد النكاح ، لأنه يتبين في هذه الحالة أنه نكحها وهي في العدة ، والنكاح في العدة باطل ، وتنقضي عدتها من الاثنين بوضع الحمل ، أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ، فإنه يلحق بالثاني ، ولو ولدته قبل انقضاء أقصى مدة الحمل من انقضاء وطء الثاني وهي الخمس سنين ولا يفسخ النكاح .
- وأقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر ، وأكثرها أربع سنين ، فإذا فارق امرأته بطلاق بائن أو رجعي أو فسخ ، فجاءت بولد بعد أربع سنين ، وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء التي أحبلها بها قبل طلاقها ، لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد ، لا من وقت طلاق المرأة ، وأكثرها أربع سنين ، فإذا حسبت من تاريخ فراق المرأة بطلاق ونحوه ، كانت أكثر من أربع سنين ، فلا بد إذن من أن يقال : أربع سنين من وقت علوق الولد . أو يقال : أربع سنين من وقت الفراق ناقصة لحظة الوطء التي حملت فيها قبل الفراق .
وعلى كل حال ، فإذا جاءت المرأة بولد بعد أربع سنين ، كان الولد ابناً للمطلق ، إلا إذا تزوجت بغيره ، وكان الزوج الثاني يجهل كونها في العدة، فولدت له لأكثر من أربع سنين من طلاق الزوج الأول ، كان الولد للزوج الثاني بشرط أن تلد لستة أشهر فأكثر من تاريخ وطئها .
مثلا - إذا طلقت وهي من ذوات الحيض ، ومضت عليها ثلاث سنين وأربعة أشهر ولم تحض ، ثم تزوجت بآخر، وطئها ثم ولدت بعد ثمانية أشهر ، فإن الولد يكون للثاني ، لأن أقصى مدة الحمل وهي أربع سنين قد انقضت ، وجاء به لأكثر من ستة أشهر ، ولو كان طلاق
-1.1.
-
ص ١٠١