شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٧٩

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ۷۹ فلذلك أنكر بعض شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر. * . قوله : فلذلك أنكر بعض شرعيته : هذا هو القول الأول : أن المباح ليس من الشريعة، والذي أنكر شرعية المباح هو الكعبي، واستدل عليه بأن الإباحة ثابتة قبل وجود الشرع بالعقل، فالمباح باق على ما هو عليه فالمباح حكم عقلي وليس بحكم شرعي ، وأجبنا عنه بأن المباح قد ورد في الشرع التخيير فيه، ولذلك قال جل وعلا : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرّقَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة : ۱۸۷) هنا خطاب من الشارع بالإباحة ، ومثل قوله عز وجل : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ [الفتح : ١٧) هنا حكم بالإباحة بخطاب شرعي. والقول الثاني : أن المباح حكم شرعي، وهو قول الجمهور، وهو أرجح ؛ ثم عاد إلى المسألة الأصولية وهي مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع فقال : وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر : هذا هو القول الثاني : بأن الأفعال قبل ورود الشرع على التحريم، واختاره القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة، قالوا لأن هذه الأعيان مملوكة لله ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه وقبل ورود الشرع لم يرد إذن. وهذان القولان السابقان يناسبان مذهب المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح لأن عندهم أن الأحكام تؤخذ من العقل.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.