شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
۸۰
وتوقف الخرزي والأكثرون.
* قوله : وتوقف الخرزي والأكثرون : هذا هو القول الثالث : التوقف وهو قول الأشاعرة، قالوا : لأن الحكم هو خطاب الشارع وقبل الشرع لا يوجد خطاب فلا نحكم عليه لا بإباحة ولا بحظر ، ولا يجوز لنا أن نحكم عليه بإباحة ولا بحظر.
القول الرابع : ولم يذكره المؤلف هنا، وهو أنه لا يوجد وقت قبل الشرع وما من وقت إلا وفيه شريعة، ومنذ خلق الله آدم أمره ونهاه، ولهذا قال : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)
[النحل : ٣٦] فبالتالي نقول : هذه المسألة لا يصح فرضها أصلاً ؛ لأنه لا يوجد وقت قبل الشرع.
فإن قال قائل : ما حكم أهل الفترة الذين لم يصلهم شرع مثل الذين في جزر نائية أو الذين كانوا سابقين العهد النبي لا لا لا بقليل ولم يصلهم شرع فنقول : هؤلاء لهم حكم الجاهل في الشريعة السابقة لهم ، وعندنا في شريعتنا أن الجاهل الذي خالف أصل الإسلام فإنه يعامل معاملة الكفار في أحكام الدنيا لكن في أحكام الآخرة نقول أمرهم إلى الله والله أعلم بما كانوا عاملين، وقد ورد في بعض الأحاديث: أنهم يختبرون في عرصات القيامة فمن
(۱)
أجاب منهم دخل الجنة، ومن امتنع ولم يمتثل دخل النار (١) هذا إذا كان
(1) أخرجه أحمد (٢٤/٤) وابن حبان (٧٣٥٧) والطبراني في الكبير (۲۸۷/۱) وابن أبي شيبة
.(ov/v)
ص ٨٠