شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٧٨

! شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول VA وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة..... قوله : وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع : ما حكم الأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ أولاً : عنوان المسألة خطأ من المؤلف ؛ لأنه جعل الحكم للذات وكان ينبغي أن يقول : حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. ثانياً : يؤخذ من قوله : المنتفع ، أن المراد بالمسألة حالة الانتفاع لا حالة الضرر. ثالثاً : اختلف الفقهاء في ذلك، فأبو الخطاب يرى أنها على الإباحة لأن الإباحة متقررة قبل ورد الشرع ولأن الله عز وجل خلق الأشياء من أجل أن ننتفع بها فإن لم تكن مباحة فلا فائدة من خلقها. لكن هل يصح أن نستدل له بقوله عز وجل : هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) ؟ [البقرة : ٢٩) الاستدلال بالآية هنا لأن المسألة معقودة فيما قبل ورود الشرع لا يصح وهذا الدليل بعد ورود الشرع، وبعد ورود الشرع فيها بالإجماع أن الأصل في الأشياء هو الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه أو بوجوبه ؛ لكن قبل ورود الشرع هذه هي المسألة التي نبحثها، فهم يستدلون بأدلة عقلية ولا يصح لهم أن يستدلوا بأدلة شرعية.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.