شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٥

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٣٥ والحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. فيه اقتضاء ولا تخيير فلا يكون حكماً ، وقولنا: بالاقتضاء؛ يشمل الوجوب لأنه اقتضاء وطلب جازم للفعل، ويشمل الندب لأنه اقتضاء للفعل غير جازم، ويشمل التحريم لأنه طلب جازم للترك، ويشمل الكراهة لأنها طلب غير جازم للترك ، وقولنا : أو للتخيير ؛ يراد به الإباحة. وهذا التعريف تعريف للحكم الشرعي. فقول المؤلف : الحكم هو قضاء الشارع: ينبغي أن يقيده بالحكم الشرعي لأنه قد يكون الحكم حكماً عقلياً، وقد يكون حكماً لغوياً، مثل: الفاعل مرفوع، وقد يكون الحكم طبيعياً أو رياضياً مثل الواحد مع الواحد يساوي اثنين، فينبغي تقييد الحكم بأنه شرعي. * قوله : والحاكم هو الله : قرر المؤلف أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يجوز أن نأخذ حكماً شرعياً من غير الله سبحانه ، فإن قال قائل : بعض الأحاديث تتضمن أحكاماً شرعية. قلنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فيها عن ربه وليس مبتدئاً بحكم من عند نفسه. فإن قال قائل : أنتم تقررون أن الإجماع حجة، والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور. قيل : الإجماع لابد أن يكون له مستند فهم يجزمون بحكم لوجود مستند من كتاب أو سنة أو فهم لما فيهما.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.