٣٦
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
وإن قال قائل : فالقياس قيل : القياس عبارة عن زيادة فهم للكتاب والسنة، والقائس لا يأتي بحكم من عند نفسه، وإنما يرى أن الشريعة نصت على حكم في مسألة فيلحق مثيلاتها بها لأن الشارع قد أمر بالقياس. وإن قال : الاستصحاب والحكم بالبراءة الأصلية. قلنا : الحكم بالبراءة الأصلية مقرر من الأدلة الشرعية فإن الشريعة جاءت بأن الذمم لا يلحقها شيء من الواجبات إلا بدليل وأن الأصل في الأفعال هو الإباحة قال جل وعلا : هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة : ٢٩] فدل ذلك على
أن الأصل في الأفعال هو الإباحة، وسيأتي تفصيل ذلك. وإن قال قائل : والعقل. فنقول : العقل آلة لفهم الكتاب والسنة وليست مصدراً للأحكام.
وهنا مسألة يذكرها علماء الأصول ويذكرها غيرهم وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فإن المعتزلة يرون أن العقل يحسن الأفعال ويقبحها، فضادهم الأشاعرة وقالوا : العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما الذي يحسن ويقبح هو الشرع، فما جعله الشارع حسناً فهو حسن، وما جعله الشارع قبيحاً فهو قبيح. فأي المذهبين أقوى؟ ينبغي أن يكون عندنا منهج وهو ألا نقوي أحد الأقوال في المسألة إلا إذا عرفنا جميع الأقوال فيها فنورد بقية الأقوال حتى نزن ثم نعرف دليل كل قول منها، ومن أدلة هذه
ص ٣٦