شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٤

٣٤ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول فإنه لا تعريفاً أولى من هذا التعريف فقال : الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فقولنا : خطاب لنخرج أفعال الله عز وجل مما لا يتعلق به حكم، فخلق الله ورزقه لعباده هذا لا يسمى حكماً شرعياً. وقولنا هنا : الشارع ؛ لإخراج خطاب غير الشارع فإنه لا يسمى حكماً شرعياً، والشارع يراد به أصالة رب العالمين لأنه هو الذي يشرع الأحكام وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو مبلغ ومبين للأحكام ولا يقال بأنه شارع لها، فإن قال قائل : بعض العلماء يستخدمون لفظ الشارع ويطلقونه على النبي ، قيل : هذا لعله من باب المجاز وإلا فلو أريد المعنى الحقيقي يصح إطلاق لفظ الشارع على النبي الله ولا يجوز لقوله سبحانه : إنِ الْحُكْمُ إِلا لِلهِ ﴾ [يوسف: ٤٠) وقولنا : بأفعال المكلفين ؛ يخرج خطاب الشارع الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين مثل الآيات الواردة في تفاصيل أوصاف الجنة والنار، وما ورد في الأمور الكونية، فهو خطاب من الشارع لكنه لا يتعلق بأفعال المكلفين. وقولنا : الاقتضاء، يعني الطلب وقد يكون الاقتضاء بطلب الفعل أو بطلب الترك، وكل منهما قد يكون جازماً وقد يكون غير جازم، وهذا اللفظ لإخراج خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين مما لا طلب فيه مثل قوله عز وجل: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات : ٩٦) فهنا خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين لكنه ليس
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.