شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٣

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول كأن يقول الشارع : أوجبت عليكم الصلاة فهذا قضاء من الشارع بالنص. وقد يكون بطريق الاستنباط مثل قوله عز وجل : أَقِيمُوا الصَّلوةَ - نفهم منه وجوب الصلاة إذ الأمر يفيد الوجوب، فهنا أخذنا الحكم بطريق فيه استنباط. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف يمكن أن ينتقد بانتقادات عديدة منها : أن لفظة القضاء قد يراد بها الخلق ولا يصح في التعريف أن نعرف الشيء بلفظ محتمل لأن كلمة قضاء تتردد بين الأمر الشرعي، وبين الخلق ولا يصح في التعريف أن نعرف بلفظ محتمل يحتمل معنيين. وقوله: استنباطاً، لا يصح على تعريف الأصوليين لأن الحكم يختلف فيه اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح الفقهاء، فالأصوليون يرون أن الحكم هو خطاب الشارع، فذات اللفظ الوارد من الشارع هو الحكم فقوله : أقِيمُوا الصَّلوة هو الحكم في اصطلاح الأصوليين، بينما الفقهاء يرون أن الحكم هو أثر الخطاب لذلك تجد أن الفقهاء يقولون : الحكم أن الصلاة واجبة. والأصوليون يقولون : الحكم هو الإيجاب أو الوجوب. فتعريف المؤلف هنا بقوله : نصاً أو استنباطاً، سار فيه على الاصطلاحين معاً فجعل الحكم هو الخطاب وهو أثره وهذا لا يصح، إما أن يسير على الفقهاء، أو يسير على منهج الأصوليين، ولذلك اختار بعض العلماء منهج
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.