شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٢

۳۲ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نصاً أو استنباط ...... * قوله : أنه قضاء الشارع : عرف المؤلف الحكم بهذا التعريف ، والقضاء بمعنى الحكم اللازم ؛ لأن القضاء في اصطلاح الشرع قد يأتي على معان متعددة، من تلك المعاني : الأمر والإلزام الشرعي مثل قوله عز وجل : وَقَضَىٰ رَبِّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (الإسراء ٢٣) بمعنى أمر شرعاً وقد يكون بمعنى الخلق كما قال سبحانه: ﴿فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات ) [فصلت : ۱۲] وهناك معان أخرى للقضاء لكن مراد المؤلف هنا بقضاء الشارع هو الأمر الشرعي وليس معناه الأمر التكويني القضائي. فقوله : قضاء الشارع : هذا من نسبة المصدر إلى الفاعل ؛ لأن المصدر المضاف إما أن يضاف إلى فاعله، وإما أن يضاف إلى المفعول، وهنا أضيف القضاء للفاعل، فالشارع هو الفاعل للقضاء. المكلف قوله : على المعلوم أي على المكلف فأمر الشارع وقضاؤه على يسمى حكماً. وقوله : على المعلوم : هذا يحتمل معاني. هل المراد به المعلوم لله عز وجل ؟ أو المراد به الذي يعلم العباد حاله؟ فالتردد هذا يجعلنا نتوقف في هذا اللفظ على أن كثيراً من المعلومات لا يصدق على القضاء الصادر تجاهها حكم، ولو قال : على المكلف، لكان أولى؛ لأنه الذي يراد بالأحكام الشرعية. قوله: نصاً أو استنباطاً : يعني أن يأتي دليل قد نص على الحكم
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.