262
شروطًا
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين
الأئمة
وبناء على ذلك وحفاظًا على نصوص الشريعة من نزعات الهوى وضع ، دلهم عليها الاستقراء وما تمليه روح الشريعة والحفاظ على سلامة الخطاب كما يدركه أهل اللغة وأئمة الاستنباط ، فلا يعد التأويل صحيحًا إلا بتوفرها فيه . ولولا ذلك لانفتح الطريق أمام المضللين والمحرفين لنقض الشريعة والتلاعب بنصوصها . ومن أهم
:
الشروط ما يلي 1 - أن يكون من يقوم بالتأويل أهلا للاجتهاد ؛ لأن التأويل نوع من أنواع الاجتهاد 2 - أن يكون اللفظ أو النص قابلا للتأويل ، بأن تكون دلالته على الحكم ظنية ، أي ظاهرا في المعنى المصروف عنه عند الجمهور ، وظاهرًا ونيًّا في اصطلاح الحنفية (1) 3 - أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصير إليه ولو عن بعد ، بأن يدل عليه بطريق من طرق الدلالة الآتية إن شاء الله ، فلا يكون غريبا كل الغرابة وبمعنى آخر أن يكون التأويل موافقًا لوضع أهل اللغة - ولو على سبيل المجاز – أو اصطلاح الشرع أو عرف الاستعمال .
4 - أن يكون الدليل الذي يصرف اللفظ عن معناه الظاهر راجحا على ظهور هذا المعنى في اللفظ ليتحقق صرفه إلى غيره . فلا يترك الظاهر وينتقل إلى التأويل إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحًا وتوجب التأويل 5 - أن يكون ثمة سبب موجب للتأويل ، كأن يكون ظاهر النص مخالفا لأصل عام من أصول الشريعة أو لقاعدة معلومة من الدين بالضرورة ، أو لنص آخر أقوى منه دلالة ، بحيث لا يتيسر العمل بالنصين إلا بعد التوفيق عن طريق التأويل ، فيؤول بدلا من أن يرد (2)
مراتبه
:
من شروط التأويل - كما سبق - أن يكون الدليل الذي يبنى عليه التأويل راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله ليترجح التأويل وينساق إلى الذهن . كما أن احتمال اللفظ
(1) سيأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله تعريف هذه المصطلحات وغيرها (2) والباعث على تأويل النصوص الخاصة بالأحكام التكليفية هو في الغالب التوفيق بين أحكام الآيات والأحاديث التي يكون في ظاهرها اختلاف ، فيكون التأويل لإعمال النصين ؛ إذ من المقرر في تفسير النصوص أن إعمال اللفظ أولى من إهماله . وربما يكون الباعث على التأويل المصلحة والضرورة والظروف المحيطة بالقضية التي يطبق فيها النص » أصول أبي زهرة ص 107 ) وانظر ( تفسير النصوص 380/1 - 382 ) ،
هو
. 195 -
192
محاضرات الدكتور فوزي ص 138 - 139 ) ، دلالات النصوص ص
ص ٢٦٢