أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٢٦٣

توطئة في النصوص القطعية والظنية 263 للتأويل تارة يقرب إلى الفهم وتارة يبعد ، فإن قرب كفى في ترجيحه أي دليل وإن لم یكن بالغا في القوة كالقرينة ، وإن بعد افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده ، حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من المعنى الظاهر . وقد تختلف أنظار العلماء حول تقديم بعض الأدلة أو حول قوتها على إمكان الصرف عن الظاهر إلى غيره . ومن ثم كان للتأويل مراتب هي : 1 - تأويل قريب ، وهو الذي يتبادر إلى الذهن . ويكفي لإثباته أدنى مرجح . 2 - تأويل بعيد ، وهو الذي لا يتبادر إلى الذهن . ولابد للعمل بهذا النوع من دليل قوي يجعل التأويل مقبولا · 3 - تأويل متوسط ، وهو الذي يكون في مرتبة بين المرتبتين ، أدنى إلى القرب أو أدنى إلى البعد ، فيحتاج إلى قرائن وأمارات مرجحة تتناسب معه 4 - تأويل متعذر ، وهو الذي لا يحتمله اللفظ ، فلا يكون مقبولا ، بل يجب رده ومرد ذلك إلى الاجتهاد والإدراك ؛ فلذوق الفقيه المتأول أثر كبير في تقويم ذلك (1) حكمه : إذا كان الكلام الشارع يحتمل أكثر من معنى صار مجملا ، وليس حمله على أحدهما أو أحدها أولى من حمله على غيره. فإن رفع إجماله بدليل ظني صار مؤولاً ، ووجب العمل به على احتمال الغلط في التأويل ، بحيث إن ظهر الغلط وجب الرجوع عنه ؛ لأنه ثبت بغالب ظن المجتهد ، والمجتهد يخطئ في رأيه ويصيب ، وإن رفع إجماله بدليل قطعي صار مفسرًا ، ووجب العمل به يقينا تنبيه : حيث ورد لفظ التعارض فإن المراد به التعارض الظاهري الذي مرده نظر الناظر وبحث الباحث . أما التعارض الحقيقي فممتنع عن نصوص الشريعة (3) (1) ( المستصفى 387/1 ) ، ( فواتح الرحموت 22/2 ) ، ( تفسير النصوص 383/1 و 389 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 139 » ، « دلالات النصوص ص 191 ) . (2) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 42 - 44 ) ، ( الفروق 87/2 ) ، ( محاضرات فوزي ص 100 ) (3) ( تفسير النصوص 175/1 ) .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.