توطئة في النصوص القطعية والظنية
261
مبادئه العامة ، أو غرض الشارع الذي من أجله كان الحكم ، وربما يحصل بمجرد التأمل
في الصيغة ؛ إذ المراد بذلك غالب الرأي ، أي الظن الغالب (1)
مجاله ووجوهه
:
إن أكثر نصوص الأحكام التكليفية فيها مجال للتأويل ؛ لأنها ظنية الدلالة ، وعوامل الاحتمال فيها موفورة . ولا ضرر في ذلك ما توفر للفقيه دين يعصمه واستقامة تبعده عن مزالق الهوى، إلى جانب ما يلزم توفره من المعرفة باللغة العربية وطرائق الخطاب في الكتاب والسنة ومناهج العلماء في ذلك
.
ووجوه التأويل التي تجري في ميدان الاستنباط كثيرة ، منها صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي إلى آخر مجازي ، وصرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده ، وهو التخصيص ، ومنها تقييد المطلق ، وحمل الأمر على غير الوجوب ، والنهي على غير التحريم ، وحمل الحقيقة على المجاز ، وغير ذلك مما فيه رفع الإجمال بدليل ظني
شروطه
:
(2)
من المتفق عليه أن الأصل هو العمل بالظاهر وترك التأويل ؛ لأن النصوص قوالب لمدلولاتها الظاهرة التي تعرفها العرب في مخاطباتها . ولا يسوغ العدول عن ذلك إلا لدليل قوي أو سبب يقتضي التأويل ؛ فالعام على عمومه ما لم يرد ما يخصصه ، والمطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده ، والأمر للوجوب ، والنهي للتحريم حتى يقوم الدليل على صرفهما إلى غير ذلك ، والأصل في الكلام الحقيقة .
(1) والتأويل بدليل ظني يخرج ما توضح بدليل قطعي ، فإنه تفسير لا تأويل ، كما سيأتي إن شاء الله ، فلو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم نفسه ، كان تفسيرًا ؛ لأن الترجيح عرف هنا بدليل قاطع ؛ إذ التفسير هو الكشف التام الذي لا شبهة فيه . فالمفسر ما بين بدليل قطعي . ( أصول الشاشي مع التعليق ص 41 - 44 1 ، فواتح الرحموت 19/2 » ، « المستصفى 387/1 ) ، ( أصول الخلاف ص 163 - 164 » ، « أصول أبي زهرة ,106 ) ، ( تفسير النصوص 384/1 و 356 - 357 و 367 - 369 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 97 و 1 و 137 - 138 ) ، ( دلالات النصوص ص 190 )
ص
100
(2) قال الغزالي في ( المستصفى 387/1 ) : ويشبه أن يكون كل تأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز ، وكذلك تخصيص العموم ، فإنه يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز ؛ لأنه ثبت أن وضعه حقيقة للاستغراق ، فهو مجاز في الاقتصار على البعض . وانظر ( أصول الخلاف ص 163 - 164 ) ، ( أصول أبي زهرة ص 108 ) ،
تفسير النصوص 376/1 و 378 )
•
ص ٢٦١