إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٤٧

وعليه ايضا ثبوت العهدة وعدمها فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن لا فلا؛ ولم يرتض (أ) الامام ابو عبد الله المازري - رحمه الله - القول بوجوب العهدة في الاقالة - على القول بانها كابتداء بيع معتلا بأن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف فلم يلحق بالعقود المقصود فيها (ب) المعاوضة على جهة المكايسة. (تنبيه) الإقالة عندنا - بيع من البيوع، إلا في ثلاث مسائل (5) : الإقالة في المرابحة والإقالة في الطعام. والإقالة في الشفعة. (أ) - خ - ( يرض). (ب) - خ - ( بها). (5) خليل : والاقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة». قال الحطاب : اختلف في الاقالة هل هي حل بيع او بيع مبتدأ ، والمشهور ما ذكره المصنف ان الاقالة بيع من البيوع إلا في الطعام فليست ،بيع وانما هي حل للبيع السابق، ولذلك جازت الاقالة منه قبل ،قبضه والا في الشفعة ايضا، وذلك ان من باع حصة من عقار مشترك ، فللشريك الأخذ بالشفعة ولو تعدد البيع أخرى، رى، وله الخيار في الأخذ باي بيع شاء... مرة بعد ونقل المواق عن ابن عرفة انه قال : المرابحة بيع. انظر شرحي الحطاب والمواق ج - 4 ص .486 485: - 347 -
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.