إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٤٨

(القاعدة الثانية والتسعون الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع ؟ (1) وعليه من اشترى أمة على المواضعة (2) ثم ردها بعيب بعد خروجها من المواضعة، هل يجب على المشتري ايضا مواضعتها كما وجب له ذلك على البائع أم لا ؟ (3). ومن اشترى عبدا كافرا من كافر، ثم أسلم العبد فاطلع على عيب به هل له الرد على بائعه الكافر أم لا ؟ - قولان على القاعدة. · (1) المقري - القاعدة (584) اللوحة (28 ب) اختلفوا في الرد بالعيب، أهو نقض للبيع من اصله، او من حينه». من قال القرافي : «لقد حضرت يوما في مجلس فيه فاضلان كبيران الشافعية، فقال احدهما للآخر : ما معنى قول العلماء الرد بالعيب رفع للعقد أصله، أو من حينه - قولان أما من حينه فمسلم معقول، واما من اصله فغير معقول ...». وبعد ان أورد النقاش الذي دار بينهما تصدى للاجابة عن السؤال فقال : «والعقد واقع ولا سبيل الى رفعه لكن من قواعد الشرع التقديرات، وهي : اعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود فهذا العقد - وان كان واقعا - لكن يقدره الشرع معدوما، أي يعطيه الآن حكم لا أنه عقد لم يوجد يرفع بعد وجوده فاندفع الاشكال وفائدة الخلاف تظهر في ولد الجارية والبهائم المبيعة لمن تكون وكذلك الغلات عند من يقول بذلك؛ هل تكون في الزمان الماضي للبائع ان قدرناه معدوما من اصله، او المشتري ان جعلناه مرفوعا من حينه...». انظر الفرق (56) ج 1 وانظر المقدمات ج . ص : 26 - 27 من فروقه. . 2 - ص : 581 (2) المواضعة : ان توضع الجارية على يد امرأة عدلة حتى تحيض، فان حاضت تم البيع فيها. وانظر الحطاب ج - 5 . ص .383: (3) انظر «المقدمات» لابن رشد ج - 2 . · ص : 281 - 348-
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.