إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٤٦

(القاعدة الواحدة والتسعون الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان ؟ (1) وعليه لو باع تمرا (أ) بعد زهوه ثم أقال منه بعد يبسه، فان كانت حلا جاز، لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام (ب) واقتضاء غيره وان كانت ابتداء امتنع لانه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام فلو فلس المشتري لجاز اخذ اليابس اتفاقا لبعد التهمة (2) وعليه جوزاها في ذي الطبل والوظيف (3) وبالمنع قال ابن العطار، (ج) وبالجواز قال ابن سعيد الهندي .(4) (أ) - خ - (ثمرا) بالثاء المثلثة. (ب) خ و ق (الطعام). (ج) خ و ق زيادة (وا بن زرب) (1) المقري - القاعدة (938) - اللوحة (59) - أ) : اختلفوا في كون الاقالة حلا للبيع الأول، او ابتداء بيع ثان». يبيع 2 هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (ومما ينبني عليه أن بعد زهوه، ثم يقيل منه بعد يبسه فان كانت حلا جاز..... لبعد التهمة). (3) أي الذي تؤدى عليه الضرائب والجرايات. تمرا (4) ابو عمر احمد بن سعيد بن ابراهيم الهمداني المعروف بابن الهندى الفقيه العالم بالوثائق والاحكام أقر له بذلك فقهاء الاندلس، وكان ثقة عمدة الف كتابا في الشروط (الوثائق) جامعا مفيدا يحتوي على علم كثير، وعليه اعتماد الموثقين والحكام (ت 399 هـ). انظر ترتيب المدارك 649/4 ، الديباج ص: 38 شجرة النور ص : 101. -346-
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.