(7) ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه ثم تبين الخطأ، هل يجزيه
ذبحه أم لا ؟
وهي قاعدة : (9)
الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل؛ هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام ، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الاحكام ؟ وعليها ما ذكره في استحقاق المدونة في الموصي ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ وصاياه وحكم برقه (10) ومن حكم بموته فجاء حيا (11) أو حكم بشهادة من اعتقد انه عدل، ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مستجرحاً هل ينقض الحكم أم لا ؟ (12) واذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، ثم أتى الغائب فأثبت
7) المذهب ان صلاته صحيحة هو قول ابن القاسم في المبسوط. انظر التوضيح 1 ورقة 9 - أ، والحطاب عل مختصر خليل 1/ 488.
(8) ابن الحاجب فان) تحرى فأخطأ أجزأ على المشهور) - انظر مختصره الفقهي بشرح التوضيح 1/ 135 ب والمواق على مختصر خليل 244/3 - هامش
الحطاب
(9) يشير المؤلف بهذا إلى أن قاعدة : الحكم بما ظاهره الصواب...)، هي في معنى ما قبلها وكأنهما قاعدة واحدة وجعلهما في المنهج المنتخب قاعدتين - انظر المنجور على المنهج المنتخب، ص : 60 (10) قال في المدونة : 392/5 - : أرأيت لو ان رجلا هلك فأوصى ان يحج عنه، فانفذ الوصي ذلك، ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت، هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال ؟ - قال - أرى إن كان الميت حرا عند الناس يوم يباع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي حج عن الميت). 11) قال خليل : .... كمشهود بموته إن غذرت بينته والا فكالغاصب وما فات فالثمن) - انظر المواق على الشيخ خليل 3095
- 152-
الكتاب — ص ١٥٢