(القاعدة الثامنة)
الواجب الاجتهاد أو الإصابة ؟ (1)
وعليه الخطأ في القبلة (2) ومساكين الزكاة والكفارة (3) وجزاء الصيد (4) وفدية الأذى، (5) وخطأ الخارص، (6) ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه،
في قواعد المقري - القاعدة (124) - اللوحة 10 - أ : اختلف المالكية في المطلوب : أهو الحكم، أم الاصابة، أم استفراغ الوسع المستلزم لها غالبا ؟). (2) اختلف في ذلك على قولين : قيل تلزمه الاعادة - بناء على ان الواجب الاصابة، وبه قال المغيرة وابن سحنون، وهو مذهب الشافعي. وقيل لا تلزمه الإعادة - بناء على ان الواجب الاجتهاد، وهو قول مالك وابي حنيفة بيد ان مالكا استحب الإعادة في الوقت. انظر بداية المجتهد 111/1 - 112، وقواعد المقري - اللوحة 10 والتوضيح 33/1 - أ.
i
(3) اي اجتهد فظنهم فقراء فاعطاهم من الزكاة او الكفارة ثم تبين خطوه فهل تجزئه أم لا ؟ قولان والمشهور عدم الاجزاء - كما في التوضيح 1 ورقة 81 ـ ب ، قالوا وهذا اذا لم يل الوالي تفرقتها والا أجزأت اتفاقا - كما ياتي
للمؤلف.
(4) أي إذا حكم به عدلان فتبين ،خطؤهما وانه يساوي أكثر مما حكما به، فهل يجزئه ذلك أم لا ؟ قولان، والمشهور أنه ينقض حكمهما.
J.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 ورقة 124 - (5) فديه الأذى : هي ما أشار إليه قوله تعالى : فمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو بِهِ أذى من رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صدقة أو نسك» الآية 96 سورة البقرة. وفي الحديث : (ضم ثلاثة أيام، أو أطْعِمْ ستة مساكين - مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانِ أَوْ أَنْسَكْ بشاة) . أخرجه الستة عن كعب ابن عجرة. (6) أي خارص التمر والعنب، فتبين غلطه بأن زاد ذلك على تخريصه، هل يزكي الزائد أم لا ؟ والمشهور أنه يزكي الزائد ويعتبر حكمه خطأ. انظر المدونة
342/1، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 - ورقة 81 - أ.
- 151 -
الكتاب — ص ١٥١