أنه قد قضى الدين؛ هل ياخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن ؟ (13) -
وسياتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان (14) - إن شاء الله
تعالى .
(تنبيه (15)) - قيد الشيوخ الخلاف في مسالة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق كالغني والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. واما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام ، فإنها تجزىء ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.
ساقطـــــــــة فـــي ق.
(12) قال ابن رشد في البداية 474/2 : (فان) جرحها - اي البينة - المدعى عليه بعد الحكم لم ينتقض عند مالك، وقال الشافعي ينتقض).
(13) المشهور انه لا يأخذ شيئا مما بيع عليه حتى يدفع الثمن للمشتري، قاله ابن يونس.
انظر المواق على مختصر خليل 3095 - هامش الحطاب (14) انظر قاعدة : الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول الا الظاهر فقط) - في آخر هذا الكتاب. (15) الأنسب ذكر هذا التنبيه عند قاعدة الواجب الاجتهاد، أم الاصابة) لأنه تقييد لبعض أمثلتها ؛ وكأن المؤلف اعتبرهما قاعدة واحدة، ولذا اخره الى
هنا.
- 153 -
الكتاب — ص ١٥٣