ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٨

-AA- هي المؤثر وعلى هذا فالفرق بين مذهبهم ومذهب الذين قالوا ان العلة باذن الله ، كالغزالي ، أنه على رأي المعتزلة يستحيل انفكاك القوة التي بها التأثير عن العلة ، وعلى رأي الآخرين يمكن سلبها عن العلة باذن الله فلا يوجد معلولها حينئذ بمعنى أما أنه أناط ذلك ريب 6 مراد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول. فهو العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك اذ جعلها الله تعالى موجبة لحكم معين ، وجوب الحكم بوجودها ولا أن مثل هذا الوصف لا يسمى بحال علة حقيقية ، وان نسبوا اليه اسم التأثير في بعض الأحيان ، أو ربطوا بينه وبين الحكم بلام التعليل . وانما قصدوا من هذه النسبة والربط مجرد الخضوع للنظام الذي سنه الله تعالى لهذا الكون ، إذ لما اقتضت ارادته تعالى أن يربط ما بين الاسكار والحرمة ، والبيع والملكية ، والقرابة والميراث ، والأبوة ومنع القصاص ، وهلم جرا ، وأخذ هذا الربط مأخذ التعليل حتى أصبح ذلك يبدو أمام الأنظار في مظهر المؤثر ، آثروا التعبير الذي ينسجم مع الظواهر التي سنها الله تعالى طبق مخض مشيئته وحكمته • فمطمح نظر علماء الكلام هو البحث في أصل الخلق من حيث اثبات صفات الكمال الله سبحانه وتعالى ونفي صفات النقص عنه . ومطمح نظر الأصوليين هو البحث فيما سنه من النظام والتشريع في الكون من حيث الخضوع لنظامه والأخذ بتشريعه . واذاً فليس هناك أي تناقض بين كلا مذهبيهم في كل من المبحثين ولا يرد على كلام الامام الرازي ما أورده الاستاذ مصطفى شلبي عليه في كتابه ( تحليل الأحكام ، (۱) تابعاً في ذلك لبعض من تكلم في هذا البحث ، ۱ - راجع كتاب تعليل الأحكام للاستاذ مصطفى شلبي من : ٠١٩٥
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.