ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٩

-44- من التناقض بين تعريفه للعلة بأنها مجرد معرف للحكم ، وسرده بعد ذلك الأدلة على أن أحكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد ، إذ إن ربطه المصالح العباد بأحكام معينة لا ينافي بحال أن تكون هذه المصالح نفسها معرفات لأحكامه تعالى . الشبهة الثانية : وهي قاعدة فقهية مؤداها أن الأجر في الطاعات على قدر ما فيها من مشقة ، وبتعبير السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر : ( ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا ) . وأصل هذه القاعدة ما جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ( أجرك على قدر نصبك (۱) ) ، ومثله ما رواه البخاري ومسلم ) ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفرا الله به من سياته ( وما جاء في الصحاح من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل وأنه كانت تتورم قدماه من طول وقوفه . فقد استظهر بعضهم من هذه الأحاديث وأمثالها أن مناط الأجر في الطاعات والقربات انما هو ما تتضمنه من أدائها . مشقة وجهد بسبب واذا صح هذا ، فقد بطل أن يكون مناط هذه الأحكام تحقيق مصالح الناس ، اذ أن مصالحهم تتنافى مع تحصيلهم المشاق ، خصوصا اذا كانت مناط الأجر في الأحكام والطاعات هذه المشاق بحد ذاتها هي والجواب على هذه الشبهة يستدعي التحقيق في أمرين : الأول : دعوى أن تحقيق مصالح العباد يتنافى مع تحميلهم المشقة في سبيلها ۱ - سيأتي فيما بعد لفظ الحديث بتمامه
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.