ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٧

- ۹۷ - اثبات جميع ولا ريب أنه لا أن ينسب هذا التعليل الى أفعال الله تعالى بأي يصح حال • بل وان القول به ينافي بدهيات أسس الإيمان بالله تعالى كضرورة صفات الكمال له سبحانه وتعالى . ولم يثبت حتى عند المعتزلة أنفسهم أنهم عللوا أفعال الله تعالى بالعلة الحقيقية المجردة ، كيف ولو ثبت هذا الزعم عندهم لخرجوا بذلك عن ربقة الاسلام . وانما خلافهم مع السنة في أنهم أوجبوا في حق الله تعليل أفعاله بالصالح من جهة ، وفي أنهم استقلال العلل بالتأثير في أفعاله تعالى ، من يوهم هذا بما عبروا عن مذهبهم جهة ثانية ، حيث قالوا ان أفعاله معللة بالعلل المؤثرة لذاتها . أهل غير أنهم أقروا في نفس الوقت بأن القوة التي بها تؤثر العلل في معلولاتها ، إنما هي بخلق الله تعالى . وأقروا بهذا أيضا في معرض ادعائهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه ، اذ لم ينكروا بأن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى. ولقد أوضح السعد على العقائد جانبا من مذهبهم هذا حينما قال : ) لا يقال : فالقائل بكون العبد خالقاً أفعال نفسه يكون من المشركين دون الموحدين ، لأنا نقول الاشراك هو اثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام. والمعتزلة لا يثبتون ذلك ، بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى (١) ) . وقال في شرح المقاصد : ( ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى ، وشاع في كلامهم أنه خالق القوى والقدر (۲) ) . واذا فتعليل أفعال الله تعالى بالعلل العقلية المجردة شيء لم يقل به بهذا الشكل حتى المعتزلة أنفسهم . وانما اختلف أهل السنة معهم فيما هو دون ذلك كما ذكرنا . 1 - السعد على العقائد النفسية ص ٩٤ . ٢ - المقاصد : ص ۱۲۷ ۰ ضوابط المصلحة (م ۷ )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.