ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٦

-97- المعنى غير المعنى الذي ينبثق من القول بأن الوصف المناسب للحكم هو نفس الباعث عليه وبهذا يتبين أن كلام عامة علماء الأصول من الأشاعرة عن علة الحكم آيل الى أنها مجرد معرف له سواء كانت مناسبة له في الواقع أم لا . ويتضح حينئذ أنه لا تناقض بين تعريفهم لها في الأصول وكلامهم عن تعليل أفعال الله تعالى في أبحاث التوحيد . بقى الأمر الثاني الموهم للتناقض وهو ما اتفق عليه جميع القائلين بالقياس ، من أن أحكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد ، اذ ان هذا ينافي في ظاهره أن تكون العلل مجرد أمارات ما دامت هذه العلل محكومـة بالمصالح التي يقولون انها أساس شرع الأحكام . واذا فهو ينافي أيضا قولهم بأن أفعال الله تعالى لا تعلل والجواب أن قولهم في الأصول : أحكام الله مشروعة لمصالح العباد ، وقولهم في علم الكلام : أفعال الله لا تعلل - غير واردين على مراد واحد لهم بالعلة . فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة ، وهي ما يوجب الشيء لذاته . والدليل على ذلك أن أساس علم الكلام هو فلسفة العقيدة الاسلامية ، ورد أباطيل الحكماء والفلاسفة بنفس موازينهم التي يتداولونها . فلا جرم أن مصطلحاتهم في البحث انما هي عين مصطلحات المناطقة والحكماء ، وأن قصارى همهم هو ابعاد التعليل الفلسفي عن أن يتسرب الى خلق الله وأفعاله في أذهان كما أن حججهم التي يسوقونها في هذا البحث ناطقة بمرادهم العلة ، اذ ان لزوم الاستكمال بالغير ، وعدم الاختيار في الأفعال ، المسلمين هذا من • وما الى ذلك ، كل ذلك من لوازم التعليل بالعلة الحقيقية المقصودة عند الفلاسفة
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.