ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩١

-41. باب القياس ، ذهبوا مذهب الأشاعرة في الحكم بأن أفعال الله لا تعلل . فكيف يقولون بعد ذلك بأن علة الحكم هي الباعثة عليه أو المؤثرة فيه حتى ولو قيدوا التأثير باذن الله ؟ على أن الذين أنكروا هذا التعريف للعلة كالرازي والبيضاوي ، ذاهبين الى أنها مجرد معرف للحكم ، لم يسلموا من نفس الاعتراضات التي وجهوها الى غيرهم ، اذ أن جميعهم قسموا العلة فيما بعد الى مؤثر وملائم ،، وواضح أن العلة المؤثرة لا تصلح ( الظاهر ( أن تكون قسما مما هو مجرد معرف للحكم . كما أن أطالوا في بيان أن مناط أحكام الله تعالى هي المصلحة . حتى ان الامام الرازي وهو في جميعهم -- مقدمة الذين عرفوا العلة بأنها مجرد معرف للحكم ـ استدل في محصوله بستة أدلة مفصلة على أن الله تعالى شرع أحكامه لتحقيق مصالح عباده (۱) . فمظهر التناقض اذاً في أمرين اثنين : أحدهما : ما أسند للغزالي والآمدي في تعريف العلة ثانيهما : ما اتفق عليه جميع القائلين بالقياس ، من أن أحكام الله تعالى مشروعة لتحقيق مصالح العباد - بعد البحث الثالث : وفيه أوضح أن مظهر هذا التناقض آيل التحقيق فيه - الى التناسق والوفاق . ونبدأ في تحقيق الأمر الأول فنقول : 6 ان الغزالي لم يعرف العلة الشرعية في شيء من كتبه بالتعريف الذي نسب اليه ، رغم أنها نسبة شاعت في كثير من كتب وحواشي المتأخرين ، بل ان الذي يفهم من كلامه عن العلة الشرعية تصريحاً وتلميحا أنها مجرد معرف للحكم كما قال بذلك المنكرون عليه . يقول في كتابه شفاء الغليل : ۱ - راجع ورقة ١٩٦ من كتاب المحصول وما بعدها .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.