ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٢

) والعلة موجبة : أما العقلية فبذاتها وأما الشرعية فيجعل المشرع اياها موجبة ، على معنى اضافة الوجوب اليها كاضافة وجوب القطع الى السرقة ، وان كنا نعلم انه انما يجب بايجاب الله تعالى ولكن ينبغي أن نفهم الايجاب كما ورد به الشرع ، وقد ورد بأن السرقة توجب القطع والزنا يوجب . (۱) الرجم (١)) . ثم قال في مكان آخر : ( فان قيل اذا لم يعقل بين الطول والسواد وبين الحرمان الميراث مناسبة ولا عرف له تأثير فيه فكيف يقال انه علة ؟ قلنا لا سبيل الى جحد كونه أمارة للحكم ومناطا له ، فان امتنع ممتنع عن تسميته علة فلا مشاحة في الاطلاقات . والعلل الشرعية أمارات ، والمناسب المخيل لا يوجب الحكم لذاته ولكن يصين موجبا بايجاب الشرع ونصبه اياه سببا له ، وتأثير الأسباب في اقتضاء الأحكام عرف شرعا كما عرف كون الذكر وخروج الخارج مؤثراً في ايجاب الوضوء وان كان لا يناسبه ، وكما عرف كون القتل والزنا والسرقة أسبابا لأحكامها التي تناسبها (٢) ) مس ثم قال عند البحث في المسلك الرابع للعملية وهي المناسبة : • ( أما المؤثر فما ذكرناه وهو الذي دل النص والاجماع على كونه علة للحكم في محل النص أو في غير محله ، فهذا الذي رأينا نلقبه بالمؤثر لتمييز الجنس ، والا فتسمية المناسب والملائم مؤثرا وتسمية المؤثر مناسبا وملائما متجهة .. فكل ما جعل علة للحكم فانما جعل علة لأن الشارع جعله علة لا لمناسبة .. ولكن المناسبة قد تكون تعريفا وتنبيها على جعل الشرع اياه علة عند بعض العلماء وما عرف جعل الشرع اياه علة فقد عرف تأثيره اذ للتأثير الا حصول الحكم من أثره وبسببه (۳) ) . لا معنى \ شفاء الغليل ورقة (٥) مخطوط بدار الكتب تحت رقم (۱۰۷) . ۲ - شفاء الغليل ورقة (١) ٣ شفاء الغليل ورقة ( ٢٥ و ٢٦ ) .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.