ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٠

( (۱) واستدل القائلون بالتعليل - بالاضافة الى أصلهم الذي ذهبوا اليه من التحسين والتقبيح العقليين - بظواهر الآيات والنصوص الدالة على تعليل أفعاله تعالى مثل قوله : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (٢) ) وهو كثير في كلام الله تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم . كما استدلوا أيضا بأن أفعاله لو لم تكن معللة بمصالح الخلق للزم من ذلك العبث على الله تعالى وهو واضح البطلان ، واستدلوا على الملازمة بأنه يكون حينئذ فاعلا لأحد الفعلين بدون مرجح له على الآخر ، وهو عين العبث فهذا خلاصة كلامهم عن تعليل أفعال الله تعالى في علم الكلام . البحث الثاني : وفيه أوضح صورة التناقض الذي تعرض له الأشاعرة لة الأشاعرة في هذا الموضوع . اذ من المعروف أنهم جميعا يقولون بمشروعية القياس في الأصول ، ومعلوم أن من أهم أركانه علة حكم الأصل ، وهي ما يعبر عنه بالوصف الجامع ، وقد نقل بعضهم عن الغزالي والآمدي في تعريفها ما يشبه مذهب المعتزلة كالقول بأنها المؤثر باذن الله أو الباعث على الحكم . وممن نقل هذين التعريفين صاحب جمع الجوامع (۳) ، فأسند الأول - أي القول بأنها المؤثر - الى الغزالى ، والثاني - أي القول بأنها الباعث - الى الآمدي ، وممن نقل التعريف الأول عن الغزالي أيضا الامام الرازي في المحصول وأطال الرد عليه في ذلك (٤) ومن المعروف أن الغزالي والآمدي ومن تبعهما في تعريفهما للعلة في - 1 الذاريات : ٥٦ البيئة : ٠٥ - جمع الجوامع ص ۲۳۱ ج ۲ المحصول ورقة ( ۱۹۰ ) دار الكتب تحت رقم ٣٠/م .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.