إلى أن أفعال الله تعالى معللة بعلل موجبة ، ضرورة أنها تابعة لما ثبت في الأشياء من حسن وقبح . وذهبت الماتريدية إلى أن أفعاله تعالى معللة أيضا بالعلل ، ولكن لا على سبيل الوجوب ، بل على سبيل التفضل والاحسان منه عز وجل . وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى لا تعلل .
ويستدل الأشاعرة على مذهبهم هذا ـ بالاضافة إلى أصلهم الذي
تمسكوا به في شأن الحسن و القبح - بأدلة كثيرة ، منها :
بغيره
١ - لو كان فعله تعالى لغرض ، لكان ناقصا بذاته مستكملا وهو تحصيل ذلك الغرض ، اذ إنه لا يصلح غرضا للفاعل الا ما هو أصلح من عدمه ، فيكون قد كمل - بعد نقصان - بتحقيق ذلك الغرض ، وهو
له
تفرع
عنه
محال في حقه سبحانه وتعالى ولما قيل لهم في رد هذا الدليل : ان الغرض في أفعاله عائد الى عباده لا الى ذاته تعالى ، فالاستكمال بأفعاله لهم لا له عز وجل - أجابوا بأن نفع عباده ان كان أولى به سبحانه وتعالى فقد غرض عائد اليه ، وهو نفس المحال المذكور وان كان نفعهم به وعدمه سواء لم يكن ذلك غرضا أصلا فبطل المدعى
٢ - لو كان فعله تعالى لغرض لما صح أنه تعالى خالق لجميع الأفعال ، والتالي باطل . ودليل الملازمة أن الغرض من شأنه أن يتبع الفعل الذي هو علة له بدون أن يتعلق الكسب بذاته ، اذ هو كالثمرة والنتيجة للواسطة التي توسط بها الفاعل اليه . ولو صح ذلك لكان فعل الله تعالى متعلقا ببعض المخلوقات فقط والبعض الآخر تولد منه بدون أن يتعلق به مباشرة كسب ماء. وهذا واضح البطلان اذ هو تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء فليس البعض منها أولى بأن يكون غرضا من البعض
(۱)
-
المواقف ص ۳۳۱ مطبعة العلوم بتصرف في اللفظ
مع حاشية
عبد الحكيم .
ص ٨٩