ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٣

-AY- الناس أو الغائها ما تقتضيه مصالحهم وما يستدعيه السبيل الى سعادتهم وبذلك تكون أحكام الشريعة كلها قائمة على هذا الأساس • القاعدة الرابعة : اختلاف شروط صحة المعاملات وصفاتها وآثارها اختلاف طرقها الى تحقيق مصالح العباد . بيان ذلك أن اللزوم والجواز ، والتوقيت والاطلاق ، والوجود والفقدان ، والمنافع والأعيان ـ صفات متناقضة ، ومع ذلك فهي كلها معتبرة في مجموع أحكام المعاملات . اذ منها ما شرط فيه اللزوم ومنها ما شرط عدمه ، ومنها ما شرط فيه التوقيت ومنها ما شرط عدمه ... الخ ولولا أن اختلاف الطريق لهذه الأحكام الى مصالح العباد هو الذي ألف بين مجموع هذه الصفات ، لكان توزيعها على الأحكام ـ وهي كما رأينا - من قبيل القسمة العشوائية والترجيح بدون مرجح . • متضاربة فلقد اعتبر الشارع التوقيت شرطا لابد منه في مثل الاجارة والمساقاة والمزارعة ، ولو أطلق المتعاقدان لم يصح العقد ، على حين اعتبر الاطلاق في النكاح ، ولو قيداه بوقت لم يجز . ذلك أن المقصود من الاجارة والمساقاة والمزارعة لايتم الا بتقييد زمني معروف للمتعاقدين ، والمقصود. من النكاح لا يتم الا بالدوام المنافي للتوقيت من الغرر ومنع الشارع من بيع المعدوم واجارته وهبته ، لما في ذلك المفوت لمصلحة المتعاقدين ، على حين لم يمنع من عقود المنافع مع عدمها ، اذ لا يتصور وجودها حال العقد ولا تحصل منافعها للمتعاقدين الا كذلك ولذلك أجازت الشريعة عقد النكاح بمثل تعليم القرآن النكاح بمثل تعليم القرآن ، وهو ليس الا مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع . وعلى هذا الاساس أجاز الشافعي الله اجارة المنافع بالمنافع • رحمه واعتبر الشارع اللزوم في عقود أمثال البيع والاجارة والأنكحة
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.