ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٤

- ٨٤ - والأوقاف والضمان والهبات ، لأن المقصود من هذه العقود لا يتم الا اذا كانت متصفة باللزوم . اذ لو كان البيع والاجارة جائزتين ، لما وثق كل من المتعاقدين بالانتفاع بما صار الى كل منهما ، ولبطلت فائدة شرعيتهما ، ومثلهما الأنكحة والضمانات والوقفيات على حين اعتبر الشارع الجواز في عقود أخرى ، كالوكالة والجمالة والوصية ، والقراض والعواري، والودائع ؛ لأن الاستفادة منها انما تتم اذا كانت كذلك . اذ لو كانت لازمة للزم من ذلك كما قال العز بن عبد السلام ، أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوف لزومها فيتعطل عليهم هذا النوع من البر ، ولو لزمت من جانب الموكل لتضرر لأنه قد يحتاج الى الانتفاع بما وكل فيه لجهات أخرى كالأكل والشرب واللبس والعتق والسكنى وغير ذلك .. وما يقال في الوكالة يقال في العقود الأخرى القائمة على أساس الجواز (1) . على أن فجملة هذه الأدلة والقواعد المتفق عليها ، تثمر دلالة قاطعة الشريعة الاسلامية قائمة في جملتها وتفصيلها على أساس الرعاية لمصالح العباد من حيث تحقيقها والمحافظة عليها تقسيم المصالح الى دنيوية واخروية : ولما كانت الشريعة حاوية للعقائد والعبادات والمعاملات ، ولا يتضح وجه رعاية المصلحة الا في المعاملات 7 درج أكثر الباحثين على تقسيم المصالح الى نوعين أخروية وهي التي تكفلت بها العقائد والعبادات ، ودنيوية وهي التي تكفلت بها المعاملات • ولكني لا أجد داعيا إلى اتباع سبيل هذا التقسيم في هذا المجال ، اذ ۱ - راجع قواعد الأحكام ج ۲ ص ۱۲۲
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.