ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٢

- ۸۲ - المقاصد بالنسبة لتصرفاتهم أو معدودة في الوسائل والأسباب . دليل هذه المراعاة في النوع الأول منها أن الشارع الحكيم أقر جملة من الأحكام التي كان قد تعارف عليها العرب في جاهليتهم ، كالقسامة والدية على العاقلة ، واشتراط الكفاءة في الزواج ، والقراض ، وكسوة الكعبة ، وأشباه ذلك مما كان محمودا في الجاهلية ومتفقا مع محاسن العوائد ومكارم الأخلاق . ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التقرير بقوله : ( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (۱) ) . وأما دليل المراعاة في النوع الثاني ، وهو ما كان معتبرا في الوسائل ، كأساليب التعبير ، والاصطلاحات ، ووسائل الافهام ، وطرق تسليم فهو أن ما يتعارفه الناس من هذا يصبح جزءا من و تسلمها وما شابه ذلك - الممتلكات شخصياتهم وأساس حياتهم . وانما بني التشريع عليهما وقام على أساسهما بما يتضمنانه من هذه العوائد - أدوات لتطبيق أحكام التشريع فهما والوصول الى مقاصده . وعلى ذلك تصبح اللغة المعتادة ، والأسلوب المتعارف ، والاصطلاحات المتبعة أدوات في تنفيذ عقود المعاملات والايمان مثلا . كما تصبح الطرق المتبعة في تسلم وتسليم المبيعات والعرف المتبع في النقد الدارج والمتمولات ، وسيلة يصار بها الى تنفيذ صفقات البيوع وأنواع المبادلات والتجارات وفي مثل هذا قال الفقهاء : • المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وقالوا ان الشرط في العقد يكون صحيحا اذا اقتضاه العقد أو ورد به الشرع أو جرى به العرف . واذا ثبت هذا ، فقد تبين أن الشارع الحكيم راعى في تقريره لموائد - رواه البخاري في كتاب الأدب وأحمد في مسنده ولفظ البخاري ه انما بعثت لاتمم صالح الأخلاق . .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.