- ٦٤ -
وأنما يترتب هذا الأمر على هذه الخاصة من خصائص المصلحة الشرعية ، لأنه لو جاز للمجتهد أو الباحث أن يتبع في حكمه المصلحة التي يقتنع بها ، وان كانت ملغاة بسبب مخالفتها لنص الكتاب أو السنة أو القياس الثابت أو الاجماع - لما صدق كون المصلحة فرعا للدين ومعرفة بتعريفه لها ، مع أن اللازم باطل لثبوت عكسه بالدليل البديهي كما أسلفنا . اذ كيف يصح أن يكون هذا الشكل من الاستصلاح اجتهادا ضمن نطاق أن الدين ليس الا ما خرج عليه هذا الاستصلاح نفسه وتجاوزه
الدين مع من حدود ونصوص ؟
ولقد بلغ الشاطبي رحمه الله منتهى الدقة حينما قال : « لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لجاز ابطال الشريعة بالعقل ، وهذا محال باطل ، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم و اعتقاداتهم ، وهو جملة ما تضمنته . فان جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود ، لأن ماثبت للشيء ثبت لمثله ، وتعدي حد واحد هو معنى ابطاله ، أي ليس هذا الحد بصحيح ، وان جاز ابطال واحد جاز
=
نسخ الاجماع ، ثم ذكر في باب الاجماع مانصه : والنسخ في ذلك جائز بمثله حتى اذا ثبت حكم باجماع عصر يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول اذ لابد أنه قصد في الحالة الأولى مقصد الجمهور ، ثم قصد في الحالة الثانية ما اذا كان الاجماع غير مستند الا الى مصلحة
معتبرة .
I
a
وهذا دليل آخر على أن الخلاف في هذا بين الائمة لفظي ، اذ محل النزاع غير متحد من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالتصرف بمقتضى تبدل المصلحة المعتبرة في الشرع لا يسمى في الحقيقة نسخا كما ذكرنا ، كيف وان الشارع قد شرع من أول الأمر الأخذ بأي وجه من الوجوه قد تجنح اليه مصلحة المسلمين ، فلئن ظهر التنفيذ من الحاكم أو المجتهد بمظهر الجديد ، فان أصل التشريع له سابق وقديم
..
والله أعلم
ص ٦٤